قانون اساسی ظرفیت تحقق پیشرفت و عدالت را دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۴۰۸
عضو پیشین شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای تدوین شده که ظرفیت ساخت تمدن نوین اسلامی و تحقق پیشرفت و عدالت را دارد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیتالله عباس کعبی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه اهل بیت(ع)، اجتهاد اصیل برمبنای مقتضیات زمان و نگاه تمدنی به اسلام ناب محمدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مدرس حوزه و دانشگاه در حوزه حقوق عمومی خاطرنشان کرد: در اصول قانون اساسی، شاهد ترکیب هنرمندانه اسلامیت، جمهوریت، عقلانیت، معنویت، ایمان، علم، پیشرفت، عدالت، استقلال، اقتدار، عزت، آزادیهای عمومی، مردمداری، مهر و محبت، ایستادگی، مقاومت در مقابل دشمن و عزت در سیاست خارجی با یکدیگر هستیم.همچنین تلفیق ماهرانه دین و دنیا و شریعت با مدنیت در این قانون مشاهده میشود.
کعبی در ادامه عنوان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای تدوین شده که ظرفیت ساخت تمدن نوین اسلامی و تحقق پیشرفت و عدالت را دارد. بر اساس همین قانون و ظرفیتهای نهفته در آن، ولی فقیه در راس نظام اسلامی بر قوای سهگانه نظارت و آنها را هدایت میکند.
وی اضافه کرد: قانون اساسی ظرفیتی را مهیا کرده است تا ولی فقیه با نظارت و هدایت، جمهوری اسلامی ایران را به قدرت اول منطقه و قدرت نوظهور بینالمللی تبدیل کند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تحقق آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدا و احیای ظرفیتهای ملی توسط جوانان به عنوان موتور محرک انقلاب اسلامی در قانون اساسی گنجانده شده است، گفت: جوانان دانشمند، توانمند، مومن، انقلابی و مبتکر، در سالهای گذشته پیشرفتهای بزرگی برای ایران اسلامی رقم زدند و در آینده نیز انشاالله ادامه خواهد داشت.
کعبی تداوم پیشرفت علمی و ایجاد اقتصاد قوی به موجب اصول 43 تا 55 قانون اساسی را قابل تحقق دانست و تصریح کرد: معنویت، اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد در اصول مربوط به حقوق ملت از اصل 19 تا 43 قانون اساسی آمده است. در سایر اصول به ویژه اصول دوم و سوم قانون اساسی نیز بر خودکفایی، استقلال و همبستگی تاکید شده است. این فضلیتها براساس قانون اساسی قابل دستیابی و تحقق هستند.
وی ادامه داد: براساس اصل دوم قانون اساسی، دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت باشد و این اصل به نوعی تاکید بر دیپلماسی فعال هوشمندانه دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در قانون اساسی توجه ویژهای به مسلمانان شده و توصیه گردیده است که نسبت به احیای امت اسلامی اهتمام ورزیده شود.
وی درخصوص اینکه آیا قانون اساسی به سبک زندگی نیز توجه دارد، عنوان کرد: براساس اصول مربوط به خانواده، قانون اساسی به سبک زندگی نیز توجه و نگاه دارد. با تحقق این اصول میتوان شاهد شکوفایی در زندگی مردم بود.
کعبی خاطرنشان کرد: یکی از اصول ثابت قانون اساسی این است که مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای رای ملت، ارزشهای اخلاقی و اصل ولایت فقیه باشد.
وی همچنین عنوان کرد: قدرت انعطاف در تحول ساختاری، محتواسازی تمدنی، احیای ظرفیتهای اجتماعی و بهرهمندی از منابع طبیعی نیز به عنوان اصول مهمی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
این عضو پیشین شورای نگهبان تاکید کرد: قانون اساسی به صورت پیشرفته و هوشمندانه حقوق ملت و آزادیهای عمومی را تضمین کرده است. مردم از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با مشارکت در انتخاباتها به نوعی قانون اساسی را تایید کردند.
وی در پایان شورای نگهبان را نهادی برای دفاع از حقوق مردم در مقابل دیکتاتوری و نهادی امین در حفاظت از رای مردم و سلامت نظام اسلامی بر اساس فقه اسلامی دانست و گفت: شورای نگهبان نماد مردمسالاری دینی است و اگر نباشد استبداد و دیکتاتوری حاکم میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آیتالله کعبی ، قانون اساسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آیت الله کعبی قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بیتوجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبهشان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.